الجمعة، 23 أبريل 2021 - 05:40 م

يستعرض مجلس النواب  فى جلسته  العامة  يوم الاثنين  المقبل  برئاسة المستشار  الدكتور  حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015  بإنشاء صندوق تحيا مصر.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

 وذكر التقرير فلسفة مشروع القانون نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.

وقال التقرير: تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه مما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء  على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من اجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .

وتضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات  المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .

- المادة الثانية : وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما يناقش  المجلس   فى جلسته   يوم الأحد عدد من مشروعات القوانين  الأول  لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. والثانى  لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة،  إضافة   لمناقشة البيان المالي لوزيرى المالية والتخطيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، ومشروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويختتم المجلس جلساته العامة فى الاسبوع الحالى بالاستماع لبيان الفريق كامل الوزير    وزير   النقل  والمواصلات   حول خطة   الوزارة  لتطوير واصلاح    قطاعات  النقل  المختلفة   والسكك الحديدية  وعلاج  أخطاء العقود السابقة .